اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺮاف وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻼﻣﺮﻛﺰي
ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﻠﻮرة اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ إرﺳﺎء اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻧﺨﺮاﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴﺎر ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰي واﻟﺠﻬﻮي واﻟﻤﺤﻠّﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ .وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض، ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟــﻴﺔ :
- اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎر اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ،
- إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،
- اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺳﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ،
- وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت وإﻋﺪادﻫﺎ ﻟﻼﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وﻓﻘﺎ لأحكام الباب السابع،
- ﺿﺒﻂ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ( بلديات و جهات وأقاليم )
- إﺳﻨﺎد اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
وتكون للهيئة أوسع السلطات في مجال التنسيق وتشمل تدخلاتها المستويات التالية :
- دراسة ودعم قدرات الجماعات المحلية من بلديات وجهات وأقاليم على مباشرة الصلاحيات الجديدة المزمع إحالتها إليها وضمان استمرارية الخدمات المقدمة دون الحط من جودتها وتوفرها من ناحية وضمان التوازنات الداخلية للجماعات المحلية من ناحية ثانية
التنسيق والمتابعة مع رئاسة الحكومة ومختلف الهياكل الوزارية الأخرى، بخصوص أعمال تحديد الصلاحيات والمهام التي سيتم إحالتها من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي وضبط الرزنامة الزمنية للمسار اللامركزي بالتوافق مع قدرة الجماعات المحلية على التعهد بها من .الناحية البشرية واللوجستية وتوفر الموارد المالية، ومدى استعداد الهياكل الوزارية الأخرى على إحالة هذه الصلاحيات وما يتطلبه ذلك من إعادة هيكلة إدارية ومالية لها
ويتولى تسيير هيئة التنسيق والدراسات والاستشراف اللامركزي إطار سام بخطة وامتيازات كاتب عام وزارة كما يمكن اللامركزي إطار سام بخطة وامتيازات كاتب عام وزارة كما يمكن أن يشرف على هذه الهيئة شخصية وطنية مشهود لها بالخبرة والكفاءة خاصة في مجال التنسيق مع الهياكل الوزارية وبما يساهم في مزيد دفع مسار اللامركزية. ولإنجاز مهامها تحدث بالهيئة الهياكل التالية
- إدارة البحوث والدراسات،
- إدارة التنسيق والبرمجة.
.هذا ويمكن إحداث فرق عمل صلب هذه الهيئة يعهد إليها إنجازالدراسات أو البحوث في مجال اختصاصها ويتم ضبط مشمولات وتركيبة ومدة عمل هذه اللجان بقرار من وزير الشؤون المحلية