في إطار تفعيل القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 34 منه الذي يلزم الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء بتركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة مصنّفة خاصة حسب الجنس والقطاع ووضعها على ذمة السلط العمومية والباحثين والعموم، قصد استغلالها في رسم السياسات العامة ومخططات التنمية والبحوث المختلفة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية
قامت وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالتعاون مع المجلس الوطني للإحصاء وعدد من الهياكل الأخرى المتداخلة بإعداد استمارة موجه للبلديات والتي ستمكن من مسح إداري يهدف لاستبيان البنية التحتية الإحصائية (الهيكلة والموارد والمنتجات) للبلديات من ناحية ولتحديد الحاجيات المحلية من المعلومات الإحصائية سواء كانت مؤشرات عامة أو خاصة من ناحية أخرى.
لتحميل الاستمارة انقر هنا [1]
لتحميل كيفية تعميرها انقر هنا [2]