أعطى كُلً من السًيد كمال الدًوخ، وزير الشًؤُون المحلية والبيئة بالنًيابة، والسًيدة حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المُكلفة بالوظيفة العمومية صباح اليوم الأربعاء 21 أفريل2021، إشارة انطلاق برنامج الحراك الوظيفي لفائدة الجماعات المحلية، بحضور السًيد فيصل الدريدي رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات والسًيد Geoff HANDLEY مُمثًل عن البنك العالمي، والسًيد سامي المحمدي كاتب عام الوزارة، والسًيد عادل قطاط المكلف بتسيير الدًيوان والسًيد منذر بوسنينة رئيس الهيئة العامًة للاستشراف ومرافقة مسار اللاًمركزية والسيد سفيان الهميسي مدير عام البرمجة والنظم المعلوماتية والسًيدة فضيلة الدريري رئيسة الهيئة العامًة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، وأعضاء لجنة قيادة المشروع، وعدد من رؤساء البلديات وثُلًة من إطارات الوزارة.
ويندرج هذا البرنامج في إطار التفعيل التدريجي لاستراتيجية دعم المسار اللامركزي وفقا للتوجهات والمبادئ التي تم تكريسها ضمن مجلة الجماعات المحلية، وتدعيم البلديات وخاصًة المُحدثة منها بالموارد البشرية، في اختصاصات ذات أولوية، وتنفيذا للأمر عدد315 الصادر بتاريخ 19 ماي 2020، والمتعلق بالحراك الوظيفي لفائدة الجماعات المحلية الذي ضبط الآليات والتدابير الكفيلة بتحفيز الحراك الوظيفي لفائدة الجماعات المحلية وتدعيم مواردها البشرية.