تحت رعاية رئيس الحكومة، انطلقت أشغال الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية . وتُنجَز هذه الاستشارة الوطنية برئاسة السيد مصطفى بن جعفر، من قبل هيئة الاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، وستقام حوالي خمسة عشر ورشة عمل (بحضور مباشر، أو افتراضي عبر الفيديو، أو بشكل مختلط). وتتناول الاستشارة في المقام الأول أربعة محاور رئيسية : العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية، دور الرقابة في تعزيز الحوكمة المحلية وترشيد التصرف في الشأن العام، النظام المالي والجبائي والموارد البشرية كدعم لتنمية الجماعات المحلية، وأخيرا استكمال وتطوير الجانب المؤسساتي والقانوني للنظام اللامركزي. وفي أطار ورشات العمل وبفضل المنصة التشاركية (www.estichara.tn) ، تسمح هذه الاستشارة بإعطاء الكلمة للمنتخبين على الصعيدين المحلي والوطني وممثلي الإدارة المركزية وكذلك منظمات المجتمع المدني والهياكل الوطنية والهيئات المتخصصة والجامعيين والشركاء التقنيين الماليين. وسيثري التقرير الختامي الذي سيصدر عن هذه الاستشارة مشروع قانون التوجيهي الذي سيعرض في الخريف المقبل على مجلس نواب الشعب.