انطلاق أشغال افتتاح الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية

https://youtu.be/G5cZaDmkx94

لمزيد من المعلومات زوروا موقع الإستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية

انطلقت صباح اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020 بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس أشغال افتتاح الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية، والتي تهدف إلى الوقوف على مختلف النقائص التي حالت دون تقدم هذا المسار بالشكل المطلوب.

وقال وزير الشؤون المحلية، لطفي زيتون، خلال ندوة صحفية انتظمت قبل انطلاق الندوة الافتتاحية التي سيحضرها بالخصوص رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، إن الهدف من هذه الاستشارة (تتواصل على مدى ثلاثة أشهر في شكل ورشات كبيرة) ضبط الأولويات بخصوص المرحلة المقبلة وتقييم الحوكمة المحلية والسياسية والادارية والنظر في مجلة الجماعات المحلية والقانون الانتخابي وإدخال تعديلات في ما يخص الجانب المؤسساتي في علاقة باستقرار المجالس البلدية للقيام بمهامها على أكمل وجه.

وأضاف أنها تهدف أيضا إلى إحكام العلاقة بين الإدارة المركزية والمحلية، إضافة الى البحث عن سبل تطوير الجباية المشتركة وإحكام التمويلات المالية للدولة دعما للشفافية والمتابعة في إطار صندوق دعم اللامركزية، الى جانب الى تشريك 10 آلاف من الفاعلين، على غرار السياسيين ونواب البرلمان والشخصيات الوطنية والخبراء والمواطنين والمنظمات الوطنية وهياكل المجتمع المدني والمانحين الدوليين الداعمين لهذا المسار في تونس بالتمويلات.

وتتضمن الاستشارة “خارطة طريق” تتعلّق بتجسيم مسار اللامركزية وضبط أولويات المرحلة المقبلة.
كما تحتوي على عدّة مواضيع أخرى منها “علاقة المنظومة اللامركزية بالمنظومة اللامحورية” و”تقييم مجلة الجماعات المحلية وكذلك القانون الانتخابي”.

وتتضمن أيضا، وفق لطفي زيتون، “المالية المحلية”، سواء من حيث تنمية الموارد، دعما لاستقلاليتها، أو الحوكمة والبحث في سبل تطوير الجباية المشتركة، علاوة على “انتخاب المجالس الجهوية” في أفق 2022 مع كلّ ما يتطلبه ذلك من جوانب قانونية وإمكانيات مادية وبشرية.

وأكد زيتون من جهة أخرى أنه سيتم إصدار تقرير حول الاستشارة الوطنية، سيكون دعما لمشروع القانون التوجيهي ، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه يوم 19 نوفمبر 2020 خلال يوم الجماعات المحلية.

وتتمثل الادارة اللامركزية طبقا لدستور سنة 2014 في سلطة البلديات والمجالس الجهوية والمجالس الإقليمية المنتخبة انتخابا حرا ومباشرا من قبل المواطنين بالنسبة الى الصنفين الأولين، وانتخابا غير مباشر للصنف الثالث من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية، ومنح استقلالية واسعة لها لإدارة الشأن المحلي والجهوي وفقا لمبدإ “التدبير الحر” الذي يمكنها من تحقيق تنمية محلية وجهوية في نطاق الديمقراطية التشاركية، وعقد الشراكات التي تعود بالنفع على السكان والبلاد.

وتخضع قرارات السلطات المحلية والجهوية الى مراقبة لاحقة لشرعيتها، يمارسها القضاء الإداري والمالي والمحاسبي حسب نص الدستور.
كما أن وزارة الشؤون المحلية مطالبة قانونا بتقديم تقييم لمجلس نواب الشعب حول تقدّم مسار اللامركزية في البلاد والخروج بمقترحات تتعلق بكيفية تطوير هذا المسار واستكماله من خلال التسريع في إنجاز الانتخابات الجهوية واستكمال مؤسساته بما يساهم في مزيد ترسيخ السلطة المحلية.